خبرنگاران احکام جرایم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می گردد

به گزارش وبلاگ ورامین، تهران-خبرنگاران- مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی صادر گردد.

خبرنگاران احکام جرایم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می گردد

کنندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- در ادامه آنالیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب مواد 49 و 50 این لایحه؛ مطابقت جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را با قانون مجازات اسلامی معین کردند.

با تصویب ماده 49 این لایحه؛ ماده 60 و تبصره 1 آن اصلاح و یک تبصره نیز به عنوان تبصره 3 به این ماده الحاق شد.

بر اساس ماده 60؛ در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه های مقرر اقدام نکنند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود.

بنابر این مصوبه؛ چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی در ماده 49 این قانون انتخاب می شوند، به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

کنندگان در تبصره 1مصوب کردند؛ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه معین می شود ارجاع می شود تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول کنند.

بنابر تبصره 3 الحاقی به این ماده؛ در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، برطرف مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود.

همچنین با موافقت کنندگان با ماه 50 این لایحه؛ ماده 61 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح شد به این ترتیب؛ ستاد می تواند در مورد پرونده های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد به وسیله رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مالی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

با تصویب ماده 51 این لایحه، ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و 5 تبصره به آن الحاق شد.

بنابر ماده 63 این قانون؛ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی شود. در مورد پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند ت ماده (22) و یا ماده (35) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

بر اساس تبصره 1؛ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک معین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

بنابر تبصره 2؛ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

بر مبنای تبصره 3 این لایحه؛ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می شود. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

کنندگان در تبصره 4 مصوب کردند؛ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر دریافت دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد(28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.

همچنین بر اساس تبصره 5؛ احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (6 مکرر2)، (8) الی (12)، (16) (19)، (20)، (30) إلی (32)، (34) الی (36)، (38) الی (50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (5) ماده (2 مکرر) جاری است.

با موافقت کنندگان با 52 این لایحه، ماده 65 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد. به این ترتیب؛ چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در مورد وسیله نقلیه به توضیح مندرج در ماده (20) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(24) و تبصره (5) ماده (22) این قانون اعمال می شود

با تصویب ماده 53 این لایحه، ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و تبصره آن حذف شد.

بنابر ماده 66؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت کنند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران احکام جرایم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران احکام جرایم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید