آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران، نیازمند راه چاره های اصولی هستیم

به گزارش خبرنگاران، قاچاق کالا یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت های متنوعی است که هم اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر نموده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به طور گسترده ای در اقتصاد ایران رواج پیدا نموده و آثاری ناخوشایند را به جای گذاشته است.

آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران، نیازمند راه چاره های اصولی هستیم

مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی آنالیز وضعیت قاچاق کالا در کشور که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می توان از زوایای متفاوتی آنالیز کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می گردد و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می گردد و به وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و در عین حال منفور در جامعه است. از بعد مالی نیز قاچاق کالا ضربه های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می نماید.

قاچاق کالا به شکل غیرمستقیم می تواند بر سرمایه گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، فراوری ملی ضربه می خورد و تقاضا برای محصولات فراوری داخل کاهش می یابد و به دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه گذاری را در بخش فراوری داخلی موجب می گردد. کاهش سرمایه گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می گردد و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران های اجتماعی افزایش می یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می افتد.

اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می گیرد و ارزش ها و آداب و سنن و مذهب آن ها مورد تهاجم واقع می گردد. همچنین قاچاق کالا در بعضی موارد می تواند با ایجاد بیماری های فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.

قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می گردد که سیاست های مالی و بازرگانی ای را که دولت ها برای احیای موقعیت مالی کشورشان اعمال می کنند، بی اثر یا کم اثر می سازد. با این نگرش، قاچاق می تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به جا بگذارد و جهت اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این حال، قاچاق کالا به صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.

تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه دار شدن توان پیش بینی دقیق از شرایط برای عاملان مالی، شفاف نبودن مزیت های نسبی در اقتصاد، کاهش فراوری ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای مالی قاچاق کالا هستند.

قاچاق کالا سیاست های مالی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در بعضی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف کننده می گردد. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می گردد که بخشی از این یارانه ها به خارج از کشور انتقال یابد.

بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده های نفتی است که این فرآورده ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می شوند، به طوری که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.

در ادامه، این گزارش راهبردی به تفصیل به آثار منفی مالی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می تواند سبب کاهش فراوری ناخالص داخلی گردد:

اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می گردد که فعالیت های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.

اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می گذارد و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می گردد.

بالاتر بودن هزینه های فعالیت و فراوری در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می گردد که بنگاه های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاه ها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و فراوری ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.

همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن ها سبب افزایش تقاضا برای فراوریات بخش رسمی اقتصاد می گردد و از این رو می تواند در فراوری ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند.

افزایش یا کاهش فراوری کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به احتیاجمندی به عوامل فراوری مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می گذارد و در اطلاعات مربوط به آن ها منعکس می گردد. فعالیت های اجرا شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای فراوری هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی احتیاج به مصرف انرژی است؛ بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش فراوری کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.

ازآن جاکه فعالیت های اجرا شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می شوند، عاملان و فعالان مالی در این بخش ترجیح می دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ از همین رو، انتظار می رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.

تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همیشه وجود دارد و همین امر موجب می گردد که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ به این ترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیب پذیری اقتصاد ملی را افزایش می دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامه ریزی شده خود ناکام می گذارد.

در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت مالی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد گردد، این در حالی است که در بهترین سال ها عملکرد آن به 500 هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، 100 هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد و درحالی که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه روست. بر این اساس حتی با فرض صحت همان آمار 15 میلیارد دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یک میلیون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است!

بر مبنای محاسبه های اجرا شده از سوی کارشناسان مالی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت فراوریات صنعتی به میزان هشت درصد می گردد (پیرایی و همکاران، 1394)؛ پس تأثیر قاچاق بر فراوری ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت فراوریات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به عبارت دیگر، مشکل اشتغال را دامن می زند.

کاهش فراوریات داخلی و عدم توان رقابت با فراوریات خارجی

رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری، به دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می گردد که سیاست گذاری در امور فراوریی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه فراوریات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با فراوریات مشابه خارجی ندارند، آسیب می بینند و در بعضی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای فراوریی منجر می گردد.

قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می گردد. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت های آن ها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می گردد. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، تأثیرات مثبتی همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما این موضوع از مواردی است که در سال های اخیر، غالباً محل مناقشه فراوریکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای OECD نشان می دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتری نسبت به ایران (9 درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 19 درصدی، بیست وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 18 درصد و مکزیک با نرخ 16 درصد، پایین تر از شیلی قرار دارند.

نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخ های مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آن ها می گیرند؛ به بیان دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

یکی دیگر از هدف های دریافت مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می گردد که پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت های قاچاق کالا یا به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان فراوری، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش های مختلف جامعه مؤثر است.

امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه مالی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست های مالی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های مالی و تجاری را مطابق با اهداف پیش بینی شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه های دولت نیز قابل تقویم و ارزش گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آن ها و جبران خسارت های بعضی از آن ها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه کننده تا صدمه های مالیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل شده بر جامعه غیرممکن است.

یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثربخشی هزینه های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده می کنند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می شوند و در اختیار مردم قرار می گیرند؛ درعین حال، بخش قابل ملاحظه ای از این کالاها به دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمت های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می شوند.

قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه گذاری مولد در جهت سرمایه گذاری هم انحراف ایجاد می نماید. در واقع، قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد فراوری ناخالص داخلی را از بین می برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه گذاران می نماید که با سود حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و اشتغال زا تفاوت چشمگیری دارد.

در انتها این گزارش راهبردی آمده است: برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق کالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت کرد؛ زیرا آنان همچون دیده بان های دقیق و منظمی هستند که روال و جریان امور را مرتباً نظارت، آنالیز و ارزیابی می کنند تا مبادا از جهت قانونی منحرف یا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سال ها نشان می دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این همه مدت نه تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوع های اجتماعی و مالی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راهکار های اصولی و اساسی است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران، نیازمند راه چاره های اصولی هستیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران، نیازمند راه چاره های اصولی هستیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید