اختلال روانی و بستری اجباری؛ مسئله این است! - وبلاگ ورامین

به گزارش وبلاگ ورامین، لایحه حمایت از افراد دارای اختلال روانی پس از یک دوره مطالعاتی 16 ساله انتها در زمستان سال گذشته به مجلس رسید. لایحه ای که اگرچه سنگ بنای آن را چهره های متخصصی گذاشتند، اما در ادامه با دخالت هایی که صورت گرفت، تبدیل به محل اختلافی در میان روان پزشکان و متخصصان سلامت روان شد.

شرق در ادامه نوشت: در مصاحبه با حسن رفیعی، نایب رئیس انجمن روان پزشکان سعی کردیم مهم ترین ایرادات موجود در این زمینه را آنالیز کنیم.

سابقه پرداختن به این مسئله در ایران و تبدیل آن به قانون چه بوده؟

در پرداختن به این موضوع مهم، ابتدا یادآوری کنم که من به عنوان شخص حقیقی و عضوی از خانواده روان پزشکی و سلامت روانی-اجتماعی صحبت و خواهش می کنم نظراتم را مواضع رسمی انجمن علمی روان پزشکان ایران محسوب نکنید. مواضع انجمن را هیئت مدیره انجمن پس از بحث و گفتگو و رأی گیری به تصویب می رساند و از مجاری رسمی انجمن مثل کانال تلگرامی و پایگاه (سایت) اینترنتی و نشریات ما منتشر می گردد.

اما بعد؛ در جهان Mental Health Act یا قانون سلامت روان سابقه ای طولانی دارد. اگرچه عنوان قانون سلامت روان کمی غلط انداز است چراکه در واقع این قانونی است برای بیان چارچوب ها و باید ها و نباید های بستری کردن اجباری افراد دچار اختلالات روان پزشکی که تنها در مواقع بسیار محدود و معینی باید اتفاق بیفتد.

در کشور ما ضرورت وجود این قانون مدت هاست که احساس شده و وزارت بهداشت به همین دلیل از همکار خوش نام و پیش کسوت ما، جناب آقای دکتر نصر اصفهانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران خواست تا پیش نویس لایحه ای را تهیه نمایند که به تصویب چنین قانونی در ایران بینجامد. کل فرایند از سال 1382 آغاز شد و در نهایت در زمستان 98 این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد. اما در این فرایند بسیار بسیار طولانی اتفاقاتی هم رخ داده است. از جمله اینکه افراد و گروه های دیگری هم نظراتشان را در پیش نویس لایحه وارد کردند که در نتیجه شکل نهایی این لایحه نه به نفع سلامت روانی - اجتماعی مردم است و نه مطلوب جامعه روان پزشکی.

مهم ترین ایرادی که در لایحه فعلی وجود دارد، چیست؟

در این قانون تعریفی برای اختلال روانی ذکر شده که محل اختلاف است. در واقع هدف، تعریف و مشخص کسانی بوده که روان پزشک می تواند آن ها را برخلاف میلشان یعنی به طور اجباری بستری کند. برای این کار از اختلال روانی آغاز کردند. بعد اختلال های شدید را بیان کردند و بعد از آن دو اصطلاح آشفتگی روانی و بحران روانی را مخصوص این لایحه وضع و تعریف کردند.

خب به نظر می رسد همه چیز خوب و درست تعریف شده است، اما همان متخصصانی هم که متن را نوشته اند، می دانند که الان بعد از این زمان طولانی تعاریف در منابع علمی ما عوض شده و این در قانونی که ممکن است تصویب گردد، لحاظ نشده است. در واقع در پیش نویس هم حتی منعکس نشده چه برسد به اینکه تبدیل به قانون گردد.

واقعیت این است که تعاریف در علم روان پزشکی با سرعتی بیش از سرعت تغییر قانون عوض می شوند. در این رشته تعاریف معتبر علمی هر هشت تا 10 سال تغییر می نمایند و با تحقیقاتی که انجام می گردد کامل تر می شوند. در واقع این شرایط و درنظرنگرفتن تغییراتی که در تعاریف علمی پیش می آید، موجب می گردد که همیشه بین علم و قانون فاصله ای وجود داشته باشد.

معمولا هر چند سال یک بار بر اساس جدیدترین پژوهش ها تعاریف ما تغییر می نماید و این در حالی است که قانون به راحتی قابل تغییر نیست. چاره کار در این است که یک تعریف حداقلی در قانون لحاظ گردد و طبق آن تعریف، تشخیص اختلال روان پزشکی به فرایندی مثل تشخیص روان پزشکان و متخصصان سلامت روان، آیین نامه ای در وزارت بهداشت و تمهیداتی از این قبیل، ارجاع داده گردد؛ فرایندی که بتواند پابه پای تحولات سریع علمی تغییر کند و همیشه روزآمد باشد. در غیر این صورت کسانی که باید از این حمایت برخوردار باشند ممکن است از دایره شمول قانون خارج شوند یا برعکس.

برای بهبود چه مواردی باید به این تعریف اضافه گردد؟

به نظر نمی رسد که تا طبقه بندی های علمی تغییر می نماید، قانون هم بتواند تغییر کند. همین الان تدوین این لایحه 16 سال طول کشیده و معلوم هم نیست تا تصویب آن چند سال دیگر طول بکشد. به نظرم راهکار این است که قانون بر اساس نظرات متخصصان یک طبقه بندی را معتبر بشناسد و لایحه را بر آن طبقه بندی مبتنی کند. مثلا در آمریکا و بسیاری از کشور های پیشرفته، این کار به انجمن های روان پزشکی سپرده شده و حتی انجمن های روان شناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و کاردرمانی و خلاصه هر رشته دیگری که به اختلالات روانی مرتبط می گردد، عموما طبقه بندی انجمن های روان پزشکی را می پذیرند. بعد انجمن روان پزشکان می تواند آن طبقه بندی را بر اساس پیشرفت های علم روان پزشکی تغییر بدهد.

راه دیگر این است که فرایند تشخیص را به متخصص ها واگذار می نمایند و می گویند که کسی اختلال شدید روانی دارد و می توان او را برخلاف میلش بستری کرد که یک یا چند روان پزشک یا متخصص سلامت روان این وضع را در او تشخیص داده باشند. بدیهی است که آن متخصص هم باید از تشخیص خودش در جامعه علمی دفاع کند و برای این کار هم روال هایی تعریف می گردد.

این تغییرات نامطلوب را چه کسانی وارد کردند؟

تا جایی که می دانم لایحه به دو کمیسیون اجتماعی و قضائی هیئت دولت سپرده شد. دبیر کمیسیون اجتماعی که آن موقع جناب آقای دکتر اشتریان بودند، کارگروهی مرکب از شمار زیادی از متخصصان سلامت روانی-اجتماعی و نیز دستگاه هایی مثل سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت و بعضی انجمن ها تشکیل دادند و طی فکر کنم 16 جلسه بحث شد. کمیسیون قضائی خبر ندارم چه کرد.

در هر حال این همه نظرات متنوع برخلاف تصور به محصول شسته رفته ای منتهی نشد. یکی از علل این وضع این است که بعضی شرکت نمایندگانِ عمدتا غیرروان پزشک، تحت تأثیر اسم لایحه که آن موقع هنوز قانون سلامت روان بود، انتظاراتی بسیار بسیار فراتر از موضوع بستری اجباری گروهی محدود از افراد دچار اختلالات روان پزشکی از این لایحه داشتند.

متأسفانه این مشکل هنوز هم وجود دارد و بر همین اساس است که مثلا برای آنالیز لایحه مسئول محترم مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کشور به کارگروه طرح ها و لوایح کمیسیون بهداشت مجلس دعوت می گردد. در حالی که مراجعان مراکز مشاوره نوعا ربطی به بستری اجباری پیدا نمی نمایند.

ممکن است این قانون موجب سوء استفاده در بستری کردن کسانی گردد که نباید بستری شوند؟

بله. این مشکل شناخته شده ای در روان پزشکی است که به آن سوءاستفاده از روان پزشکی یا روان پزشکیِ مجازاتگر یا کیفری می گویند.از شورویِ روزگار استالین تا آمریکای پرواز بر فراز آشیانه فاخته سابقه داشته که بعضی ناراضیان سیاسی را به غلط و برای مجازات، بیمار روان پزشکی قلمداد و بستری نموده اند. به همین دلیل جامعه بشری به این مسئله حساس بوده و با آن برخورد نموده است.

البته ذکر این نگرانی به این معنی نیست که طراحان لایحه یا کسانی که بعد ها دخالت کردند چنین نظری داشتند، اما به نظرم سهوا این رخ داده که این لایحه امکان چنین سوءاستفاده هایی را فراهم می نماید. یعنی در حال حاضر بر اساس تعریف بحران روانی در همان ماده 1 که به تعاریف اختصاص دارد، می توان شخصی را بدون داشتن هرگونه اختلال روان پزشکی به طور اجباری بستری کرد. روشن تر بگویم: طبق مندرجات لایحه می توان کسی را که در شرایط بحران روانی باشد، بستری کرد، در حالی که بحران روانی نوعی اختلال یا اختلال شدید تعریف نشده است. دستور بستری را هم افرادی غیر از روان پزشکان و متخصصان سلامت روان می توانند بدهند.

به نظر می رسد اگر این لایحه با این شکل تصویب گردد، می تواند روان پزشکان و متخصصان سلامت روان و البته کل کشور را در معرض اعتراض نهاد های حقوق بشری قرار دهد.