وام اجاره مسکن یا بلیت بخت آزمایی! - وبلاگ ورامین

به گزارش وبلاگ ورامین، مطابق آخرین گزارش مستند از جمعیت اجاره نشین در کشور، حدود 9 میلیون و 500 هزار خانوار ایرانی از کل نزدیک به 25 میلیون خانوار، در حال حاضر اجاره نشین هستند.

به این ترتیب چیزی در حدود 38 درصد از کل خانوارها، مستاجرهای بازار مسکن هستند که در برترین حالت باید سالانه به همین تعداد، وام اجاره مسکن پرداخت گردد.

اما از آنجا که طبق آنالیز های ادواری در بخش مسکن، معمولا حداقل 40 درصد مستاجرها، در گروه اجاره نشین های فقیر یا کم عایدی طبقه بندی می شوند، بنابراین ضروری است هر نوع سیاست حمایتی در بازار اجاره، با لحاظ پوشش حداقل 40 درصد جمعیت مستاجر، طراحی و به اجرا دربیاید تا قدرت اثرگذاری حداقلی را داشته باشد. یعنی، لازم بود در امسال دست کم 3 میلیون و 800 هزار مستاجر در کشور، از تسهیلات رهن مسکن برخوردار گردد. این تسهیلات، در تهران به مقدار 70 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 40 میلیون و در سایر منطقه ها به مقدار 25 میلیون قرار بوده پرداخت گردد. اکنون مقایسه آمار پرداخت تعداد وام اجاره با جمعیت مستاجرهای واقعا مشمول وام اجاره حکایت از آن دارد که از هر 20 مستاجر، یک مستاجر پیروز به دریافت وام اجاره مسکن می گردد. از طرفی، مبلغی که بانک ها برای تسهیلات رهن خانه به مستاجرها پرداخت می نمایند به صورت میانگین، معادل نصف رهن کامل یک واحد مسکونی است. این دو نارسایی بزرگ در سیاست حمایت از اجاره نشین ها ناشی از ریل غلط سیاستگذاری است.

اول اینکه، بانک ها برای نپرداختن تسهیلات اجاره مسکن، انواع و اقسام تضامین و کاغذهای اداری را از مستاجرها که عمدتا دارای شغل های خدماتی هستند و قادر به ارائه ضامن دولتی هم نیستند، طلب می نمایند.

دوم اینکه، اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات اجاره به جمعیت حداقلی مشمول این وام احتیاج است، حدود 188 هزار میلیارد تومان برای امسال برآورد می گردد یعنی تقریبا معادل نصف منابعی که برای خانه سازی دولتی در امسال در نظر گرفته شده است. نکته مهم تر آنکه، اگر سیاستگذار قبول کند جهت جهانی آزمایش شده برای تنظیم بازار مسکن را در کشور به اجرا دربیاورد، آن اعتبار نجومی در نظر گرفته شده برای سیاستی که تعیین نیست اثرگذار است یا نه اما احتمالا در این مقطع، بی اثر خواهد بود را می تواند تمام و کمال، برای حمایت موثر از اجاره نشین های کم عایدی در شرایط تورم بی سابقه اجاره مسکن، صرف کند.

جهت جهانی تنظیم بازار مسکن همان جهتی است که پایان چین هم به تازگی آن را پیمود -گزارش روز گذشته دنیای اقتصاد در تیتر یک این روزنامه با عنوان خروج چینی ها از ملاکی؟ را بخوانید- و تعیین می نماید دولت ها بدون آنکه هزینه اقتصادی نمایند می توانند با دریافت اقتصادیات سالانه، از یکسو جلوی فعالیت های تورمی در بازار ملک را بگیرند و از سوی دیگر با عایدی اقتصادیاتی حاصل شده، حمایت های اعتباری از اجاره نشین ها و اقشار ضعیف متقاضی خانه انجام دهند.

منبع: دنیای اقتصاد